تاريخ : 1395/02/29 | کد : 19134 |

نشست علمي «ابعاد حقوقي فاجعه منا» برگزار شد

پژوهشكده حج و زيارت با همكاري دانشكده حقوق دانشگاه قم نشست علمي «ابعاد حقوقي فاجعه منا» را روز سه شنبه (28 ارديبهشت 1395)، در تالار انديشه دانشگاه قم برگزار كرد.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج، همايش علمي بررسي ابعاد حقوقي فاجعه منا، روز 28 ارديبهشت ماه با حضور شماري از محققان و پژوهشگران حوزه علميه و دانشگاه به همت پژوهشكده حج وزيارت و دانشگاه قم برگزار شد.

در ابتداي اين نشست علمي حجت الاسلام والمسلمين سيدحسن وحدتي شبيري، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه قم در رابطه با فاجعه منا از منظر حقوق مسئوليت مدني سخنراني كرد.

وي اظهار داشت: از آن جهت كه دولت ها ضامن خسارتي هستند كه مجريان و متصديان به جاي گذاشته اند، دولت عربستان نيز بايد نسبت به كوتاهي مجريان در خدمت رساني و امداد و انتظام حجاج و خسارت وارده به حجاج را بپردازد.

عضو هيئت علمي دانشگاه قم افزود: براساس فقه اهل سنت و شيعه افرادي كه براثر ازدحام جمعيت در نماز جمعه و نماز عيد و حج كشته شوند، ديه آن ها برعهده بيت المال است.

سيدياسر ضيايي، نيز در اين نشست علمي، رابطه فاجعه منا را از منظر حقوق بين الملل مورد بررسي قرار داد و گفت: به استناد اصل پيشگيري و همچنين به اقتضاي حقوق كنسولگري مسئوليت بين المللي اين حادثه برعهده كشور ميزبان است.

وي در ادامه معاذير رافع مسئوليت بين الملي عربستان در حادثه منا، نظريه مسئوليت بين المللي كشور ميزبان و سازوكارهاي حقوقي احقاق حقوق جان باختگان در محاكم بين المللي و ملي را بيان كرد.

محمدخليل صالحي، از ديگر استادان دانشگاه قم نيز در اين نشست علمي، فاجعه منا را از منظر حقوق كيفري بررسي كرد و بيان داشت: دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران مي تواند با استفاده از ابزارهاي حقوقي و به استناد قوانين كيفري ـ جزائي، ديه و حقوق بازماندگان را از كشور عربستان بگيرد.

علي مشهدي، معاون پژوهشي و آموزشي دانشكده حقوق دانشگاه قم نيز در اين نشست علمي در تبيين فاجعه منا از منظر حقوق عمومي و بشر اظهار داشت: پيش بيني تضمين و تامين حقوق بنيادين مبتني بر كرامت اسلامي در مراسم حج، حداقل انتظاري است كه از دولت عربستان مي رفت و جاي تعجب دارد اين كشور كه خود از اعضاي شوراي حقوق بشر است، تاكنون عضويت در اين شورا را عملا نپذيرفته است.

حجت الاسلام والمسلمين عزيزالله فهيمي، نيز در اين نشست علمي فاجعه منا را از منظر حقوق مهاجران و گردشگران با توجه به آيات و روايات بررسي و به حق آزادي، حيات، امنيت و دادخواهي و غيره پرداخت.

در پايان اين نشست علمي حجت الاسلام و المسليمن عليزاده موسوي، رييس پژوهشكده حج وزيارت، گفت: مهم ترين هدف در پيگيري ابعاد حقوقي فاجعه منا ايفاي حقوق بازماندگان و همچنين براي جلوگيري از تكراي چنين فجايعي صورت مي پذيرد.

وي افزود: فاجعه منا پيامدهاي بسياري در مباحث سياسي، حقوقي، اجتماعي، اقتصادي داشت. اين فاجعه حادثه اي شگفت انگيز بود و وظيفه ملل اسلامي است كه تمامي زواياي آن را بررسي كنند تا در آينده وقايع مشابه تكرار نشود.

حجت الاسلام والمسلمين عليزاده موسوي تصريح كرد: پژوهشكده حج وزيارت آمادگي دارد تا از مقالات، كتاب ها و پايان نامه هاي با موضوع فاجعه منا حمايت كند.

همچنين در حاشيه اين همايش كتاب بررسي ابعاد حقوقي فاجعه منا رونمايي شد.

اين كتاب در 5 فصل و 195 صفحه ابعاد حقوقي فاجعه منا را بررسي كرده و نوبت اول آن در 1000 نسخه به چاپ رسيده است كه در صورت استقبال تجديد چاپ خواهد شد و مبلغ اين كتاب 8000 تومان است.

در آينده اي نزديك اين كتاب به زبان هاي عربي و انگليسي ترجمه و به چاپ خواهد رسيد.