حج بذلي
حج بذلي: حج واجب شده با پرداخت هزينه آن از سوي ديگري
حج بذلي که از دو واژه «حج» به معناي قصد[۱] و «بذل» (نقيض منع و بازداري) به معناي بخشش از روي تمايل قلبي[۲] ترکيب يافته، در اصطلاح فقه به حجي گفته مي‌شود که با پرداخت هزينه آن توسط ديگري واجب مي‌گردد.[۳] از واژه‌هاي مرتبط با اين اصطلاح مي‌توان از عناويني چون «احجاج»[۴]، «استطاعت بذلي»[۵] و «عرضه حج»[۶] نام برد. در چنين حجي به بذل کننده، باذل و به کسي که به او بذل مي‌گردد، مبذول له اطلاق مي‌شود.[۷] تفاوت حج بذلي با حج اجاره‌اي در اين است که در حج بذلي، فرد حج‌گزار حج را از جانب خود و براي خود به جا مي‌آورد. ولي در حج اجاره‌اي يا نيابتي، حج را به نيابت از اجاره کننده يا منوب عنه به جا مي‌آورد.[۸]
بذل حج (پرداخت هزينه حج ديگري) گاه واجب و گاه مستحب است؛ چنان‌که قبول بذل ديگران در انجام حج با شرايطي واجب مي‌شود و اين، خود نشانگر اهميت بحث از موارد وجوب بذل و شرايط وجوب قبول آن است.
مصاديق بذل حج: به تصريح فقهاي اماميه، بذل حج، با تعهد به پرداخت هزينه حج مبذول له با همراه بردن او به حج يا فرستادنش به حج - بدون همراهي با او - محقق مي‌شود.[۹] در مواردي هم که نهاد يا ارگاني، فردي را بدون الزام به انجام کاري به حج مي‌فرستد، حکم استطاعت بذلي جاري است.[۱۰] همان گونه که بنا بر قولي، با پرداخت خمس و زکات به ديگري، به شرط انجام حج، بذل حج تحقق مي‌يابد.[۱۱]
فقيهان امامي، با استناد به روايات[۱۲]، بر آنند در مواردي که انجام حج بر مکلف مستحب است، بذل هزينه حج به ديگري براي انجام حج نيز استحباب دارد.[۱۳] همچنين بردن اعضاي خانواده به حج، هر چند با صرفه‌جويي در هزينه زندگي يا وام گرفتن، مستحب است.[۱۴] در روايتي از امام رضا(علیه السلام) ثواب به حج فرستادن سه تن از مؤمنان معادل خريداري خويشتن از خدا (خلاصي از دوزخ) بيان شده است.[۱۵] در سيره امام صادق(علیه السلام) نيز مواردي از فرستادن خويشان و دوستان به حج گزارش شده است.[۱۶] در منابع فقهي بذل حج در پاره‌اي موارد واجب به شمار آمده، آن موارد عبارتند از:
۱. پيشگيري از تعطيلي حج: فقيهان امامي به استناد روايات[۱۷] بر آنند که در صورت خودداري مردم از حضور در مراسم حج و خالي شدن مکه از حاجيان در آن موسم، بر حاکم اسلامي است که مردم را به رفتن و حج گزاردن وادارد و در صورت عدم تمکن مالي آنان، با بذل هزينه سفر حج از بيت‌المال، از تعطيلي حج جلوگيري کند.[۱۸] به تصريح برخي فقيهان، پرداخت هزينه حج در چنين صورتي، بر افرادي که تمکن مالي دارند، نيز واجب کفايي است.[۱۹]
۲. همراه داشتن محرم براي زن: از ديدگاه بسياري از اهل سنت، همراه داشتن محرم، از شرایط وجوب حج بر زنان است.[۲۰] اماميان نيز در صورت خوف، همراه داشتن محرم را شرط مي‌دانند.[۲۱] حال اگر همراه بودن محرم متوقف بر بذل هزينه حج او باشد، پرداخت آن هزينه بر زن، در صورت تمکن مالي، واجب است.[۲۲] در فقه اهل سنت هم پرداخت اين هزينه واجب به شمار آمده است.[۲۳]
۳. پرداخت مخارج حج پدر: معدودي از فقيهان امامي بر اين باورند که در صورت توانايي مالي فرزند، بر وي واجب است هزينه حج پدر غير مستطيعش را بپردازد.[۲۴] مشهور فقها اين بذل را واجب نمي‌دانند و تنها برخي به استحباب آن فتوا داده‌اند.[۲۵]
۴. وصيت، نذر و... : به تصريح بسياري از فقها، وصيت به بذل حج، وقف مال براي اين منظور و نيز نذر بذل حج، پرداخت هزينه حج را واجب مي‌کند.[۲۶] اساساً برخي از اماميان، وجوب قبول بذل حج را اختصاص به اين صورت داده‌اند.[۲۷]
تأثير بذل در وجوب حج: فقيهان امامي و اهل سنت، با توجه به آيه۹۷ آل عمران/۳ (وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً) به اتفاق بر آنند يکي از شرايط وجوب حج، حصول استطاعت است.[۲۸] به تصريح منابع روايي اماميان کسي که حج بر او عرضه شده، از افراد مستطيع به شمار مي‌آيد و حج بر او واجب است.[۲۹] به قول مشهور فقهاي اماميه، بلکه به اجماع آنان[۳۰]؛ در صورت بذل هزينه حج توسط ديگري و وجود شرايط ديگر، استطاعت بذلي حاصل شده و حج، بر مبذول له واجب مي‌شود و در صورت امتناع از پذيرش بذل، حج بر ذمه او مستقر گشته و بايد به هر صورت ممکن، آن را انجام دهد.[۳۱] مستند آنان در اين باره، افزون بر اطلاق آيه مذکور، روايات[۳۲] است.[۳۳] در مقابل بيشتر فقهاي اهل سنت، به طور کلي بذل يا اباحه مال را موجب وجوب حج نمي‌دانند[۳۴]؛ و تنها شافعي بر اساس يکي از اقوال منسوب به او و برخي شافعيان، معتقدند چنانچه قبول بذل مستلزم منّت نباشد ـ ، مانند آن‌جا که بذل از سوي فرزند مبذول له صورت پذيرد ـ استطاعت حاصل، و انجام حج بر شخص واجب مي‌شود.[۳۵] شافعي در نظريه ديگرش، موافق مشهور اهل سنت، مطلقاً بذل را محقّق استطاعت نمي‌داند.[۳۶] از اين رو ديدگاه اهل سنت، در بسياري از فروع اين بحث، مطرح نيست.
به تصريح شماري از فقهاي اماميه و به دليل وجود احاديثي، در فرض تعدد باذل يا مبذول له هم حج بذلي واجب خواهد بود؛ به اين معنا که اگر چند نفر با هم، هزينه حج ديگري را بر عهده گرفتند، انجام حج بر او واجب است[۳۷]؛ چنان‌که احاديثي بر اين مسئله دلالت دارند.[۳۸] چنان‌که در صورت بذل به چند نفر، انجام حج بر همه آنان واجب کفايي است و اگر همه ترک کنند، حج بر تمام آن‌ها مستقر مي‌شود.[۳۹] همچنين گفته‌اند: «اگر شخص تنها بخشي از مخارج حج را داشته باشد و ديگري آن را تکميل کند، در اين صورت نيز شخص مستطيع شده و حج بر او واجب خواهد بود.[۴۰] البته استطاعت او در اين صورت در حکم استطاعت مالي است، نه استطاعت بذلي».[۴۱]
استطاعت بذلي، در مقايسه با استطاعت مالي، از ويژگي‌هاي ذيل برخوردار است:
۱. عدم اشتراط رجوع به کفايت در آن: به نظر بيشتر فقهاي امامي، رجوع به کفايت (توانايي مالي اداره زندگي خود و خانواده پس از انجام حج و بازگشت به وطن) در استطاعت مالي شرط است. اما حصول استطاعت در حج بذلي منوط به رجوع به کفايت نيست؛ مگر اين‌که انجام حج، موجب حرج مشقت يا اخلال در روند زندگي شخص گردد که در اين صورت، حج واجب نخواهد بود.[۴۲]
۲. عدم اشتراط استطاعت بذلي به مالکيت زاد و راحله: به تصريح بسياري از فقها استطاعت در حج بذلي ـ بر خلاف استطاعت مالي ـ منوط به تمليک زاد و راحله از سوي باذل نيست و با اباحه زاد و راحله نيز تحقق مي‌يابد[۴۳]؛ هرچند معدودي در وجوب قبول بذل، تمليک زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.[۴۴] شماري از اهل سنت هم به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصريح کرده‌اند.[۴۵]
۳. عدم مانعيت بدهکاري از استطاعت بذلي: در استطاعت بذلي ـ بر خلاف استطاعت مالي ـ بدهکاري مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‌له نيست؛ مگر آن‌که دين، حالّ باشد و طلبکار آن را مطالبه کند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد که بسياري در اين صورت حج را واجب ندانسته‌اند.[۴۶]
با توجه به اين تفاوت‌ها، افراد فاقد استطاعت مالي مي‌توانند با تعهد به پرداخت هزينه حج يکديگر، واجد استطاعت بذلي گردند و بدين سبب حج آنان حجة الاسلام به شمار آيد.[۴۷]
البته وجوب حج با بذل ديگري منوط به شرايطي است که گاه در آن اختلاف وجود دارد. آن شرایط عبارتند از:
۱. بذل مال به قيد انجام حج: با توجه به اين شرط چنانچه ديگري مالي را به طور مطلق ـ بدون تقييد به انجام حج ـ در اختيار مبذول له قرار دهد، انجام حج بر او واجب نخواهد بود[۴۸]؛ چنان‌که مشهور متأخرين[۴۹]، وجوب حج درصورت هبه مال ـ حتي براي حج ـ را نپذيرفته و با اين استدلال که پذيرش هبه نوعي اکتساب و تحصيل استطاعت است، منکر وجوب حج در صورت هبه مال گشته‌اند. بر خلاف صورت بذل مال که نوعي اباحه و از ايقاعات به شمار مي‌رود و مصداق حصول استطاعت است نه تحصيل آن.[۵۰] اين در حالي است که به تصريح شماري از اماميان، هبه مخارج حج نيز در حکم بذل است.[۵۱]
۲. وجوب حجة الاسلام بر مبذول له: بر اساس اين شرط، قبول بذل بر کسي که حجة الاسلام خود را به جا آورده، واجب نيست؛ مگر آن‌که حج با نذر يا افساد حج بر او مستقر شده و تمکن از اداي آن نداشته باشد.[۵۲] هم‌چنان‌که قبول حج بذلي و نایب گرفتن بر کسي که خود استطاعت بدني انجام حج را ندارد، واجب نيست.[۵۳] همچنين به تصريح اماميان، وظيفه حج‌گزار در نوع حج، با بذل حج براي نوعي ديگر، تغيير نمي‌يابد. بنابر اين قبول حج افراد يا قران بر کسي که وظيفه او انجام حج تمتّع است، واجب نخواهد بود.[۵۴]
۳. اطمينان به باذل: شماري از فقيهان امامي[۵۵] و اهل سنت[۵۶] قابل اطمينان بودن باذل و برخي عدم گمان به کذب باذل را در وجوب حج بر مبذول له شرط دانسته‌اند.[۵۷] برخي نيز اطمينان به باذل يا تمليک هزينه حج را به نحو علي البدل شرط کرده‌اند.[۵۸]
۴. عدم استلزام منت از قبول بذل: به تصريح شماري از فقهاي امامي[۵۹] و اهل سنت[۶۰]، قبول بذل، چنانچه موجب هتک بذل شونده يا منت‌گزاري بر او باشد، واجب نيست.
۵. پرداخت هزينه بازگشت توسط بذل کننده: در تحقق استطاعت به بذل ديگري، پرداخت هزينه بازگشت نيز توسط او دخالت دارد و چنانچه تنها به پرداخت هزينه رفت اکتفا کند، حج بذلي واجب نمي‌شود.[۶۱] البته برخي فقها گفته‌اند: «چنانچه عدم بازگشت بر بذل شونده حرجي نباشد، نپرداختن هزينه بازگشت مانع وجوب حج بر مبذول له نمي‌گردد».[۶۲] همچنين بذل مخارج خانواده بذل شونده، تا هنگام بازگشت بر باذل، لازم است؛ مگر آن‌که خود، نفقه خانواده‌اش را تا زمان بازگشت داشته باشد يا بنا بر قول برخي، در صورت نرفتن به حج نيز توان تأمين نفقه ايشان را نداشته باشد.[۶۳]
معدودي از فقها، افزون بر شرایط فوق، شرايطي چون تمليک زاد و راحله و بذل عين زاد و راحله - نه قيمت آن‌ها - را شرط دانسته‌اند. بر اساس اين دو شرط، اباحه زاد و راحله و نيز بذل قيمت آن، سبب وجوب حج نخواهد شد.[۶۴] در مقابل، بسياري از فقها، با تمسک به اطلاق ادله، اشتراط اين دو شرط را نپذيرفته و برآنند با نبود اين شرایط هم حج بذلي واجب خواهد بود.[۶۵] البته چنانچه باذل، ديگري را در گرفتن وام براي انجام حج وکيل کند و خود متعهد پرداخت آن شود، از ديدگاه شماري فقيهان، استطاعت بذلي حاصل نشده و انجام حج واجب نمي‌شود.[۶۶]
احکام حج بذلي: در فقه امامي، فروع متعددي درباره حج بذلي مطرح شده که برخي از آن‌ها در اين محورها قابل بررسي است:
۱. جواز رجوع باذل از بذل: عموم فقيهان امامي، به استناد قاعده تسلط مردم بر اموال خود، رجوع باذل از بذل خويش، پيش از احرام مبذول له را جايز مي‌دانند.[۶۷] برخي به جواز رجوع او پس از احرام مبذول‌له نيز قائلند.[۶۸] البته در اين‌که بنا بر جواز رجوع، ضامن هزينه بازگشت مبذول له هست يا نه اختلاف وجود دارد.[۶۹]
۲ـ وظيفه مبذول له در صورت رجوع باذل يا تلف مال: از ديدگاه برخي فقيهان، با توجه به اشتراط وجوب حج به بقاي استطاعت، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانايي انجام حج را نداشته باشد، لازم نيست اعمال حج را به اتمام رساند و مي‌تواند از احرام خارج شود. البته چنانچه نسبت به باقيمانده مناسک حج مستطيع باشد، لازم است مناسک حج را به پايان رساند.[۷۰] از بين رفتن مال در اثناي حج و نيز انکشاف عدم کفايت مقدار بذل شده براي انجام حج هم همين حکم را دارد.[۷۱]
۳. کفايت حج بذلي از حجة الاسلام: به نظر اکثر قريب به اتفاق فقهاي امامي[۷۲]، حج بذلي از حجة الاسلام کفايت مي‌کند. بنابر اين اگر حج‌گزار پس از گزاردن حج مستطيع شود، ديگر حج بر او واجب نخواهد بود.[۷۳] مگر آن‌که معلوم شود مال بذل شده غصبي بوده است.[۷۴] البته مرحوم شيخ طوسي، در برخي آثار خود، بر اساس روايتي، اعاده حج بذلي را به طور مطلق لازم دانسته است[۷۵] که مشهور فقيهان، روايت را بر استحباب حمل کرده‌اند.[۷۶]
۴. انکشاف غصبي بودن مال بذل شده: در چنين صورتي، حج مبذول له از حجة الاسلام او کفايت نمي‌کند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد.[۷۷]
۵. هزينه قرباني و کفاره در حج بذلي: به نظر مشهور فقهاي شيعه، هزينه قرباني در حج بذلي، بر عهده باذل است.[۷۸] هزينه کفارات، در صورت ارتکاب عمدي، بر عهده حج‌گزار و در صورت ارتکاب از روي جهل، نسيان يا اضطرار، اختلافي است.[۷۹] ولي برخي قائلند از آن‌جا که باذل، تنها متکفّل هزينه‌هاي حج شده و کفّارات ـ چه عمدي، چه سهوي و چه اضطراري ـ جزو هزينه‌هاي حج به شمار نمي‌رود، ظاهراً هزينه کفارات مطلقاً بر عهده باذل نيست.[۸۰]
منابع
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار: محمد بن حسن الطوسي (۳۸۵-۴۶۰ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي الخرسان، تهران، دار الکتب الاسلاميه، ۱۳۶۳ش؛ الاستذکار (الجامع لمذاهب فقهاء الامصار و علماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي و الآثار و شرح ذلک کله بالايجاز و الاختصار): يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (۳۶۸-۴۶۳ق.)، به کوشش سالم محمد عطا و علي محمد معوض، بيروت، دار الکتب العلميه، ۱۴۲۱ق؛ استفتائات حج: لطف‌الله صافي گلپايگاني، قم، نشر حضرت معصومه، ۱۴۲۲ق؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي (م,۸۸۵ق.)، به کوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، ۱۳۷۷ق؛ أنوار الفقاهه: کتاب الحج، حسن بن جعفر نجفي کاشف الغطاء، (م,۱۲۶۲ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاشاني (م,۵۸۷ق.)، پاکستان، مکتبة الحبيبية، ۱۴۰۹ق؛ تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه: حسن بن يوسف حلي (۶۴۸-۷۲۶ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق؛ تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني (م,۱۳۶۸ش.)، قم، دار العلم؛ تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندي (م,۵۳۹ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، ۱۴۱۴ق؛ تذکرة الفقهاء: حسن بن يوسف حلي (۶۴۸-۷۲۶ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، ۱۴۱۴-۱۴۲۳ق؛ تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي: محمدکاظم يزدي، محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بي‌تا؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج: محمد فاضل موحدي لنکراني (م,۱۴۲۸ق.)، بيروت، دار التعارف، ۱۴۱۸ق؛ تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن حسن الطوسي (۳۸۵-۴۶۰ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، ۱۳۶۵ش؛ التوحيد: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (۳۱۱-۳۸۱ق.)، تصحيح سيد هاشم حسيني طهراني، مقدمه علي‌اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۳۷۵ش؛ توضيح المناسک: سيد محمد حسن مرتضوي لنگرودي، دفتر آيت‌الله لنگرودی، ۱۴۲۳ق؛ جامع الفتاوي: سيد مرتضي موسوي شاهرودي، تهران، مشعر، ۱۴۲۸ق؛ جامع المسائل: محمد فاضل موحدي لنکراني (م,۱۴۲۸ق.)، قم، امير قلم؛ جامع المقاصد في شرح القواعد: محقق الثاني علي عاملي (م,۹۴۰ق.)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، ۱۴۱۴ق؛ الجعفريات: محمد بن محمد کوفي (م. قرن ۴ق.)، تهران، مکتبة نينوي الحديثة؛ جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام: محمد حسن بن باقر النجفي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، ۱۳۶۷ش؛ حاشية رد المحتار علي الدر المختار: شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي‌حنيفه النعمان، محمد امين بن عابدين (م,۱۲۵۲ق.)، بيروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق؛ الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهره: يوسف بن احمد البحراني (م,۱۱۸۶ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۳۶۳ش؛ الخلاف في الاحکام: محمد بن حسن الطوسي (۳۸۵-۴۶۰ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۴۰۷ق؛ دليل الناسک: سيد محسن طباطبايي حکيم، نجف، دار الحکمة، ۱۴۱۶ق؛ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد: محمدباقر بن محمد مؤمن سبزواري (م,۱۰۹۰ق.)، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، ۱۴۲۷ق؛ رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي (م,۱۲۳۱ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۴۱۲ق؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: محمد بن احمد بن ادريس (م,۵۹۸ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۴۱۱ق؛ العروة الوثقي: سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي (۱۲۴۷-۱۳۳۷ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۴۲۰ق؛ العين: الخليل بن احمد الفراهيدي، قم، دار الهجره، ۱۴۱۰ق؛ فقه الصادق عليه السلام: سيد محمد صادق حسيني روحاني، قم، دار الکتاب، ۱۴۱۳ق؛ الکافي: محمد بن يعقوب کليني (م,۳۲۹ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، تهران، دار الکتب الاسلاميه، ۱۳۷۵ش؛ کتاب الحج: سيد محمد محقق داماد (م,۱۳۸۸ق.)، به کوشش جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۰۱ق؛ کتاب الحج: سيد محمود شاهرودي (م,۱۳۹۴ق.)، مقرر ابراهيم جناني، قم، انصاريان، ۱۳۸۱ق؛ کتاب الحج: مرتضي بن محمد امين انصاري دزفولي (م,۱۲۸۱ق.)، قم، مجمع الفکر الإسلامي، ۱۴۲۵ق؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء: جعفر کاشف الغطاء، تحقيق التبريزيان و ديگران، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۴۲۲ق؛ کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام: فاضل هندي (م,۱۱۳۷ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۴۱۱ق؛ کفاية الاحکام: محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري، قم، نشر الاسلامي، بي‌تا؛ کلمة التقوي: محمد امين زين‌الدين (م,۱۴۱۰ق.)، قم، اسماعيليان، ۱۴۱۳ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: محمد بن حسن الطوسي (۳۸۵-۴۶۰ق.)، به کوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي کشفي، نجف، مطبعه الحيدريه، ۱۳۸۷ق؛ المبسوط: محمد بن احمد السرخسي (م,۴۸۳ق.)، بيروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م,۹۹۳ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (۱۲۹۶-۱۳۸۷ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۴۰۳ق؛ المجموع شرح المهذب: يحيي بن شرف النووي (۶۳۱-۶۷۶ق.)، بيروت، دار الفکر؛ المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي (م,۲۷۴ق.)، به کوشش سيد جلال‌الدين محدث ارموي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، ۱۳۲۶ش؛ مختلف الشيعه في احکام الشريعه: حسن بن يوسف حلي (۶۴۸-۷۲۶ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۴۱۲ق؛ مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام: سيد محمد بن علي موسوي عاملي (۹۵۶ – ۱۰۰۹ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، ۱۴۱۰ق؛ مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول: محمد باقر المجلسي (۱۰۳۷-۱۱۱۰ق.)، به کوشش سيد هاشم رسولي محلاتي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، ۱۳۶۳ش؛ مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (۹۱۱-۹۶۶ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، ۱۴۱۶ق؛ مستمسک العروة الوثقي: سيد محسن حکيم (م,۱۳۹۰ق.)، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، ۱۴۰۴ق؛ مستند الشيعة في احکام الشريعه: احمد بن محمد مهدي النراقي (۱۱۸۵-۱۲۴۵ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، ۱۴۱۵ق؛ المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي: احمد بن محمد المقري الفيومي (م,۷۷۰ق.)، دار الفکر؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي: محمدتقي آملي (م,۱۳۹۱ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، ۱۳۸۰ق؛ معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخويي (۱۳۱۷-۱۴۱۳ق.)، به کوشش رضا خلخالي، قم، انتشارات مدرسه دار العلم، ۱۴۰۴ق؛ المعتمد في شرح المناسک: (کتاب الحج: محاضرات الخويي): محمدرضا موسوي خلخالي، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۱۰ق؛ معجم مقاييس اللغه: احمد بن فارس (م,۳۹۵ق.)، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ۱۴۰۴ق؛ مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني (م,۹۷۷ق.)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۳۷۷ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م,۶۲۰ق.)، دار الکتاب العربي، بيروت؛ مفاتيح الشرائع: محمد بن شاه مرتضي فيض کاشاني (۱۰۰۶-۱۰۹۱ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، بی‌تا؛ من لايحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (۳۱۱-۳۸۱ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق؛ مناسک الحج: سيد ابوالقاسم موسوي خويي، قم، مهر، ۱۴۱۱ق؛ مناسک حج (محشّي)، محمدرضا محمودي، تهران، مشعر، ۱۴۲۹ق؛ منتهي المطلب في تحقيق المذهب: حسن بن يوسف حلي (۶۴۸-۷۲۶ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، ۱۴۱۴ق؛ نهاية المحتاج الي شرح المنهاج: الشافعي الصغير (م,۱۰۰۴ق.)، بيروت، دار احياء التراث، ۱۴۱۳ق؛ وسائل الشيعة، محمد بن حسن حرّ عاملي، قم، آل البيت، ۱۴۱۴ق؛ يک دوره فقه کامل فارسي: محمد تقي مجلسي، مقدمه سيد شهاب‌الدين مرعشي نجفي، تهران، فراهاني، ۱۴۰۰ق.
[۱]. مقاييس اللغه، ج۲، ص۲۹، «حج»؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۲۶، «حجج».
[۲]. کتاب العين، ج۸، ص۱۸۷؛ لسان العرب، ج۱۱، ص۵۰؛ المصباح المنير، ج۱، ص۴۱، «بذل».
[۳]. العروة الوثقي، ج۴، ص۳۹۸.
[۴]. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۴۱ـ۳۴۲.
[۵]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۰؛ کلمة التقوي، ج۳، ص۴۷.
[۶]. کتاب الحج، شاهرودي، ج۱، ص۱۵۳.
[۷]. تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۶۲؛ مسالک الافهام، ج۳، ص۱۵؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۳.
[۸]. يک دوره فقه کامل فارسي، ص۶۴-۶۵؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۱.
[۹]. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۱.
[۱۰]. توضيح المناسک، ص۴۴.
[۱۱]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۲؛ فقه الصادق، ج۹، ص۱۰۷.
[۱۲]. الجعفريات، ص۶۶؛ الکافي، ج۴، ص۲۵۳؛ من لايحضره الفقيه، ج۲، ص۲۱۸.
[۱۳]. العروة الوثقي، ج۴، ص۳۲۱، ۵۹۶.
[۱۴]. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۱۶.
[۱۵]. من لايحضره الفقيه، ج۲، ص۲۱۶.
[۱۶]. الجعفريات، ص۶۶.
[۱۷]. الکافي، ج۴، ص۲۷۲؛ تهذيب الاحکام، ج۵، ص۴۴۱.
[۱۸]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۴۳؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۷-۸ .
[۱۹]. کشف الغطاء، ج۴، ص۴۶۸.
[۲۰]. الاستذکار، ج۴، ص۴۱۱-۴۱۲؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۷؛ المغني، ج۳، ص۱۹۲.
[۲۱]. منتهي المطلب، ج۱۰، ص۱۱۱؛ مستند الشيعه، ج۱۱، ص۸۹-۹۰؛ العروة الوثقي، ج۴، ص۴۵۱.
[۲۲]. تحرير الاحکام، ج۱، ص۵۵۵؛ الحدائق الناضره، ج۱۴، ص۱۴۳-۱۴۴؛ العروة الوثقي، ج۴، ص۴۵۱.
[۲۳]. المغني، ج۳، ص۱۹۲؛ المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۱۶۳؛ الانصاف، ج۳، ص۳۹۹.
[۲۴]. المبسوط في فقه الاماميه، ج۱، ص۲۹۹؛ الخلاف، ج۲، ص۲۵۰.
[۲۵]. تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۶۲؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۱۳۷؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۷۵-۲۷۷.
[۲۶]. کتاب الحج، داماد، ج۱، ص۶۷؛ مصباح الهدي، ج۱۲، ص۱۴۹؛ جامع المسائل، ج۱، ص۲۰۰-۲۰۱.
[۲۷]. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۲۹.
[۲۸]. مغني المحتاج، ج۱، ص۴۶۲؛ تحرير الأحکام، ج۱، ص۵۴۷.
[۲۹]. المحاسن ج۱، ص۲۹۶؛ التوحيد، صدوق، ص۳۵۰؛ تهذيب الاحکام ج۵، ص۴.
[۳۰]. منتهي المطلب، ج۱۰، ص۷۸؛ مستند الشيعه، ج۱۱، ص۴۸؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۱.
[۳۱]. مختلف الشيعه، ج۴، ص۱۱-۱۲؛ کشف اللثام، ج۵، ص۱۰۲؛ الحدائق الناضره، ج۱۴، ص۱۰۰.
[۳۲]. وسائل الشيعه، ج۱۱، ص۳۹.
[۳۳]. ذخيرة المعاد، ج۲، ص۵۶۰؛ کتاب الحج، انصاري، ص۳۹-۴۰؛ تفصيل الشريعه، ج۱، ص۱۷۵-۱۷۸.
[۳۴]. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۲؛ المغني، ج۳، ص۱۷۰.
[۳۵]. نهاية المحتاج، ج۳، ص۲۵۳؛ المغني، ج۳، ص۱۷۰؛ المجموع، ج۷، ص۹۹.
[۳۶]. المغني، ج۳، ص۱۷۰؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۲.
[۳۷]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۸.
[۳۸]. تهذيب الاحکام، ج۵، ص۱۸.
[۳۹]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۴-۴۰۵؛ کلمة التقوي، ج۳ص۵۳؛ مناسک الحج، خويي، ص۲۹.
[۴۰]. مدارک الاحکام، ج۷، ص۴۷؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۶؛ العروة الوثقي، ج۴، ص۳۹۹.
[۴۱]. انوار الفقاهه، ص۲۲؛ کلمة التقوي، ج۳، ص۶۲.
[۴۲]. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۸-۳۰۹؛ العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۰؛ معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶۶.
[۴۳]. ذخيرة المعاد، ج۲، ص۵۶۰؛ کلمة التقوي، ج۳، ص۴۳-۴۷؛ معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶۳.
[۴۴]. السرائر، ج۱، ص۵۱۷.
[۴۵]. حاشية رد المحتار، ج۲، ص۵۰۷؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶.
[۴۶]. الدروس الشرعيه، ج۱، ص۲۶۶؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۶؛ العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۰.
[۴۷]. استفتائات حج، صافي، ص۱۵.
[۴۸]. مستند الشيعه، ج۱۱، ص۵۱.
[۴۹]. الحدائق الناضره، ج۱۴، ص۱۰۴.
[۵۰]. منتهي المطلب، ج۱۰، ص۷۹؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۱۳۴؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۸-۲۶۹.
[۵۱]. الدروس الشرعيه، ج۱، ص۳۱۰؛ الحدائق الناضره ج۱۴، ص۱۰۴؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۴۷.
[۵۲]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۶؛ المعتمد في شرح المناسک، ج۳، ص۸۰.
[۵۳]. جامع الفتاوي، ص۳۸.
[۵۴]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۶؛ المعتمد في شرح المناسک، ج۳، ص۸۰.
[۵۵]. مدارک الاحکام، ج۷، ص۴۶؛ ذخيرة المعاد، ج۲، ص۵۶۰؛ مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۹۸.
[۵۶]. المجموع، ج۷، ص۹۵.
[۵۷]. مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۵۷؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۶.
[۵۸]. الدروس الشرعيه، ج۱، ص۳۱۰.
[۵۹]. انوار الفقاهه، ص۲۳؛ مناسک حج محشي، ص۲۲-۲۳.
[۶۰]. نهاية المحتاج، ج۳، ص۲۵۳؛ المغني، ج۳، ص۱۷۰؛ المجموع، ج۷، ص۹۹.
[۶۱]. العروة الوثقي، ج۴، ص۳۹۹؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۱۳۲.
[۶۲]. معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶۴.
[۶۳]. العروة الوثقي، ج۴، ص۳۹۹.
[۶۴]. السرائر، ج۱، ص۵۱۷؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۱۳۳.
[۶۵]. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۳؛ کتاب الحج، انصاري، ص۴۱-۴۰.
[۶۶]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۹؛ تحرير الوسيله، ج۱، ص۳۸۹.
[۶۷]. دليل الناسک، ص۲۵؛ معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۷۷؛ فقه الصادق، ج۹، ص۱۰۹.
[۶۸]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۳؛ تحرير الوسيله، ج۱، ص۳۷۸؛ تعاليق مبسوطه، ج۱۰، ص۳۱.
[۶۹]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۳؛ معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸۰؛ فقه الصادق، ج۹، ص۱۱۳.
[۷۰]. المعتمد في شرح المناسک، ج۳، ص۸۶.
[۷۱]. المعتمد في شرح المناسک، ج۳، ص۸۶؛ معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹۰.
[۷۲]. مستمسک العروة الوثقي، ج۱۰، ص۱۳۹؛ معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۷۵.
[۷۳]. مدارک الاحکام، ج۷، ص۴۷؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۷؛ العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۳.
[۷۴]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۹.
[۷۵]. الاستبصار، ج۲، ص۱۴۳-۱۴۴.
[۷۶]. مرآة العقول، ج۱۷، ص۱۵۹؛ رياض المسائل، ج۶، ص۴۱؛ مستند الشيعه، ج۱۱، ص۵۲.
[۷۷]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۹.
[۷۸]. معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸۳.
[۷۹]. العروة الوثقي، ج۴، ص۴۰۵؛ مناسک حج، محشي، ص۴۹.
[۸۰]. معتمد العروة الوثقي، ج۱، ص۱۸۳.
حمیدرضا خراسانی رضا عندلیبی
پـــربـــازدیـــدهــــا
پست الکترونیک: info@hzrc.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۱۸۶ - ۰۲۵
نمابر: ۳۷۷۶۹۹۹۴ - ۰۲۵
كد پستی: ۳۷۱۹۱۵۸۴۸۹
دسـتـرسـی سـریـع
پـیـونـدهــای مـرتـبـط
