شبهه: اسلام و خمس

شبهه دوم: اسلام و خمس

ابن تيميه مدعي است که خمس، هيچ پايه و اساسي در اسلام ندارد.[۱]

پاسخ

اولاً، خمس، اصلي قرآني، و يکي از فرايض اسلامي است؛ به گونه‌اي که قرآن مجيد آن را در کنار جهاد قرار داده و هر دو را از ريشه ايمان دانسته است:

{وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي‌ءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى‌ وَ الْيَتَامَى‌ وَ الْمَسَاکِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ...}.[۲]

بدانيد هرگونه غنيمتي به دست آوريد، خمس آن براي خدا، و براي پيامبر، و براي ذي‌القربي و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه [از آنها]ست... .

ازاين‌رو انکار اين اصل، انکار يکي از آيات قرآن است.

ثانياً، در سنت و سيره نبي مکرم _{(صلی الله علیه و آله)} خمس همواره وجود داشته و ايشان در موارد مختلف، خمس دريافت مي‌کرد. رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} مقرر کرده بود خمس غنائم جنگي و غير غنائم جنگي ـ مانند دفينه، گنجينه و معدن ـ پرداخت شود. اين مطلب را ابن عباس و ابوهريره و جابر بن عبدالله و عبادة بن صامت و انس بن مالک، ابن ماجه در سنن و نيز احمد در مسند آورده‌اند؛ از جمله احمد در مسند خويش نقل کرده است: «قضـى رسول الله_{(صلی الله علیه و آله)} في الرکاز الخمس»؛ «پيغمبر خدا _{(صلی الله علیه و آله)} براي دفينه و گنجينه و معدن، خمس مقرر فرموده است».[۳]

همچنين در صحيح مسلم و صحيح بخاري و سنن ابوداوود و ترمذي و ابن ماجه و موطأ مالک و مسند احمد بن حنبل از قول ابوهريره نقل شده است که رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} فرمود: «العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، و في الرکاز الخمس»؛ «صدمه چهارپا ديه ندارد و معدن نيز همين طور، و بر دفينه و معدن، خمس تعلق مي‌گيرد».[۴]

همچنين پيامبر اكرم _{(صلی الله علیه و آله)} براي هيئت‌هايي كه به حضورش مي‌رسيدند، بعد از امر به ايمان در كنار نماز و زكات، خمس را نيز مطرح مي‌فرمودند: «شما را به چهار چيز امر مي‌کنم: اينکه به خدا ايمان بياوريد و... و يک‌پنجم آنچه را به دست مي‌آوريد، بپردازيد».[۵] همچنين پيامبر اكرم _{(صلی الله علیه و آله)} در نامه‌هايي كه براي قبايل مي‌فرستادند، به موضوع خمس اشاره مي‌كردند.[۶]

ثالثاً، بعد از رحلت رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} در زمان خلفا نيز خمس و تقسيم آن وجود داشت؛ هر چند در نحوه تقسيم آن تفاوت‌هايي پديد آمد؛[۷] از باب نمونه جصاص در کتاب احکام القرآن آورده است:

بعد از رحلت رسول اکرم _{(صلی الله علیه و آله)} در خصوص سهم رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} و سهم ذوي‌القربي ميان مسلمانان اختلاف شد. برخي عنوان کردند سهم رسول خدا _{(صلی الله علیه و آله)} براي خليفه است و برخي عنوان کردند سهم ذوي القربي براي بستگان رسول مکرم اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} است و طايفه ديگري گفتند سهم ذوي‌القربي براي بستگان خليفه بعد از پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} است.[۸]

همچنين در روايت ديگري نقل کرده است: «هنگامي که پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} رحلت کرد، ابوبکر نصيب بستگان پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} را به مسلمانان رد کرد و آن را در مسير في‌سبيل‌الله قرار داد».[۹] همچنين در تفسير طبري از قتاده نقل شده است:

هنگامي که از او درباره سهم ذوي‌القربي سؤال شد، گفت که اين، قسمتي براي پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} بود و هنگامي که وفات کرد، ابوبکر و عمر آن را في‌سبيل‌الله قرار دادند.[۱۰]

بر اساس همين نقل بود که جبير بن مسلم در روايت خويش عنوان کرد: «ابوبکر آنچه را پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} به ذوي‌القربي اعطا مي‌کرد، به آنها نمي‌داد».[۱۱] ابن اثير در تاريخ خود چنين آورده است: «عثمان در نبرد اول در فتوحات آفريقا، خمس غنائم را به عبدالله واگذار کرد و در نبرد دوم، خمس آن را به مروان داد».[۱۲]

عملکرد امام علي _{(علیه السلام)} نيز در دوران حکومت، همان مسير خلفا بود. خلفا خمس را براي بيت‌المال قرار مي‌دادند، از امام باقر _{(علیه السلام)} سؤال شد که حضرت علي _{(علیه السلام)} در خمس چگونه عمل مي‌‌کرد و رأي آن حضرت چه بود؟ امام باقر _{(علیه السلام)} در پاسخ فرمودند: «رأي و نظر حضرت علي _{(علیه السلام)} همان رأي اهل بيت _{(علیهم السلام)} است. وليکن حضرت علي _{(علیه السلام)} کراهت داشت که با ابوبکر و عمر مخالفت ورزد».[۱۳]

رابعاً، فقهاي فريقين، با استناد به آيه خمس و روايات متواتر، در وجوب پرداخت خمس اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در موارد وجوب خمس و نيز مصارف آن است.[۱۴] در اينجا به تفکيک به آراي برخي از دانشمندان اسلامي اشاره مي‌شود:

۱. علامه حلي مي‌نويسد: «نزد اماميه هر غنيمتي که انسان به دست آورد، چه از راه جنگ باشد و چه از راه غير آن، پرداخت خمس آن واجب است. آيه خمس بر عموم غنميت دلالت دارد. پس تخصيص آن به جنگ، بدون دليل است».[۱۵]

۲. شيخ مفيد مي‌نويسد: «پرداخت خمس در هر فايده‌اي واجب است؛ زيرا خداوند در قرآن، آن را واجب کرده است».[۱۶]

۳. سيد مرتضي مي‌نويسد: «خمس در همه فوايد و کسب‌ها و معادن و گوهرهايي که از دريا استخراج شود و گنج و سود کسب، اگر بيشتر از خرج سالانه باشد، واجب است».[۱۷]

۴. صاحب جواهر نيز در اين ‌باره مي‌فرمايد: «واجب است سهم و حصه امام _{(علیه السلام)} در زمان غيبت به کسي که داراي شرايط فتواست، داده شود».[۱۸]

گفتني است وجوب پرداخت خمس در زمان غيبت امام عصر _{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} يکي از مسائل مورد اتفاق فقهاي شيعه است.[۱۹]

مهم‌ترين مورد وجوب خمس، بنا بر نظر همه مذاهب اهل سنت، غنائم جنگي است و مستند اصلي آنان آيه خمس (آيه ۴۱ سوره انفال) است. ازاين‌رو در همه کتب فقهي اهل سنت، بحث خمس آمده است. ولي عده‌اي بعد از باب زکات، و عده‌اي در فروعات جهاد از آن بحث کرده‌اند.

قاضي ابن رشد (۵۹۵ ق.) آراي مذاهب اهل سنت را درباره خمس در بداية المجتهد و نهاية المقتصد بيان کرده است.[۲۰] البته فقهاي اهل سنت گنج را هم، با شرايطي خاص، از جمله موارد خمس دانسته‌اند.[۲۱] شافعي پس از پذيرفتن اصل خمس، آن را بر پنج سهم تقسيم مي‌کند.[۲۲] حنفيان در برخي از انواع معادن، مانند طلا و نقره، که ذوب کردن آنها براي بهره‌برداري ضرورت دارد، خمس دادن را واجب شمرده‌اند.[۲۳] همچنين مالک، پيشواي مذهب مالکي، معتقد است خمس، موکول به رأي امام است و او هرگونه که بخواهد عمل مي‌کند.[۲۴]

بنابراين بايد از ابن تيميه بي‌اطلاع پرسيد با وجود چنين دلايل محکمي آيا باز هم مي‌توان خمس را بي‌پايه دانست؟! بي‌شک خمس، اصلي ثابت و مسلّم در دين مبين اسلام است که در زمان حيات پيامبر _{(صلی الله علیه و آله)} با نزول آيه مبارکه ۴۱ سوره انفال تشريع شده و سيره عملي نبوي و خلفا و آراي فقهاي اسلامي دليل روشني بر آن است.

[۱]. ان مسألة الخمس لايعرفها دين الاسلام؛ (ابن تيمية، منهاج السنة، ج۳، ص۱۵۴).

[۲]. انفال: ۴۱.

[۳]. ابن حنبل، المسند، ج۱، ص‌۳۱۴؛ ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ص۸۳۹.

[۴]. مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، ج۵، ص۱۲۷؛ بخاري، صحيح البخاري، ج۱، ص۱۸۲ و ج۲، ص۲۵۴؛ ابوداود سجستاني، سنن ابي‌داود، ج۲، ص۷۰ و ۲۵۴؛ ترمذي، سنن الترمذي، ج۳، ص۱۳۸؛ ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ص۸۰۳؛ ابن حنبل، المسند، ج۲، ص۲۲۸، ۲۳۹ و ۲۵۴.

[۵]. صحيح البخاري، ج۱، ص۳۲، ۳۳ و ۱۳۱.

[۶]. ابن سعد، الطبقات الکبري، ج۱، ص۳۷۴.

[۷]. طبري، تفسير الطبري، ج۱۰، ص۶؛ المسند، ج۴، ص۸۳؛ ابن اثير جزري، الکامل، ج۳، ص۷۱؛ جصاص، احکام القرآن، ج۳، ص۶۰؛ بيهقي، السنن الکبري، ج۶، ص۳۴۳؛ متقي هندي، كنز العمال، ج۴، ص‌۵۱۹.

[۸]. جصاص، احکام القرآن، ج۳، ص۶۰.

[۹]. همان.

[۱۰]. طبري، تفسير الطبري، ج۱۰، ص۶.

[۱۱]. ابن حنبل، المسند، ج۴، ص۸۳.

[۱۲]. ابن اثير جزري، الکامل، ج۳، ص۷۱.

[۱۳]. جصاص، احکام القرآن، ج۳، ص۶۳.

[۱۴]. قرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج۱، ص۳۱۳ ـ ۳۱۴.

[۱۵]. علامه حلي، نهج الحق و كشف الصدق، ص۴۵۸؛ علامه حلي، تذکرة الفقهاء، ص۴۲۱؛ علامه حلي، منتهي المطلب، ص۵۴۸.

[۱۶]. مفيد، المقنعة، ص۲۷۶.

[۱۷]. علم ‌الهدي، الانتصار، ص۲۲۵.

[۱۸]. صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج‌۱۶، ص۱۷۷.

[۱۹]. آبي، کشف الرموز، ج‌۱، ص۲۷۲.

[۲۰]. ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ص۳۸۲ و ۳۸۳.

[۲۱]. ابويوسف قاضي، الخراج، ص۲۱ ـ۷۰؛ ابن قدامة، المغني، ج۷، ص۲۹۷ ـ ۳۰۰.

[۲۲]. المغني، ج۷، ص۳۰۱.

[۲۳]. شمس الائمة سرخسي، المبسوط، ج۲، ص۲۱۱؛ کاساني، بدايع الصنايع، ج۲، ص۶۷؛ المغني، ج۲، ص۵۹۳.

[۲۴]. ابن قدامة، المغني، ج۷ ، ص۳۰۱.