نشست علمی «ماهیت و هنجارهای حقوقی حاکم بر قبرستان بقیع در فقه و حقوق بین‌الملل» برگزار شد

در نشست علمی «ماهیت و هنجارهای حقوقی حاکم بر قبرستان بقیع در فقه و حقوق بین‌الملل» که روز دوشنبه 5 تیر ماه 1402 در پژوهشکده حج و زیارت به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، دکتر سیدمحسن قائمی به ارائه گزارشی از مقاله خود با همین عنوان که پیشتر در فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه حج و زیارت منتشر شده بود، پرداخت.

آقای قائمی با بیان اینکه در عرف بين‌الملل مکان‌هايي مقدس نزد پيروان اديان و مذاهب وجود دارد. اين مکان‌ها يا ساختة بشرند (مانند مسجد‌ها، کليساها، معبدها و قبرستان‌ها) يا پديده‌هاي طبيعي هستند (مانند درختان، رودخانه‌ها، تپه‌ها و جنگل‌ها). در هر دو ساحت حقوق اسلامي و حقوق بين‌الملل، بسته به هويتي که براي اين اماکن و مقدسات قائل هستند، گستره و ابعاد حمايتي براي اين اماکن و نيز افراد ذي‌نفع نسبت به آنها ـ نسبت به رفت‌وآمد، مشارکت در تصميم­سازي، امنيت يا سهيم شدن در منافع مکان و... ـ تعيين مي­شود.

وی گفت گرچه حقوق بين‌الملل از حيث مصداقي هنوز به شناسايي تمامي اماکن مقدس نپرداخته است، اما برخي از مکان‌ها مانند واتيکان، کليساي کاتوليک و بيت‌المقدس را شناسايي کرده است؛ براي نمونه بيت‌المقدس، بر اساس قطعنامه 181 مجمع عمومي سازمان ملل در 29 نوامبر 1947ميلادي سرزميني با ماهيتي بين‌المللي است و «صلاحيت اعطاي تابعيت» و «ارتباطات بين‌المللي» در حد دولت عضو جامعة بين‌المللي را داراست.

ایشان اشاره کرد که برخلاف اين مناطق در خصوص ماهيت منطقه بقيع از حيث فقهي ـ حقوقي و از بعد «مالکيت» يا «انتفاع» از آن تاکنون در مجامع سخني نرفته است. تنها اخيراً اين سخن مطرح شده است که مي­بايست اداره حرم در اختيار کشورهاي اسلامي قرار گيرد؛ غافل از آنکه اين نظريه با حقوق بين‌الملل و آثار مطرح در اين حوزه و لزوم جمع­انديشي ميان باورهاي مذهبي ذي‌نفع (حداقل ميان شيعه و سني) در بهره‌مندي از سرزمين بقيع امري مغفول است.

دکتر قائمی بر همين اساس مسئله اصلي نوشتار حاضر را بررسي ماهيت حقوقي منطقه بقيع به عنوان مبناي اصلي در ترسيم نظام حقوق (مالي، حکمراني، گردشگري، بين‌المللي، حقوق بشري و...) سرزمين بقيع دانست. وی گفت بديهي است که در تحليل حقوقي اين منطقه بايستي به داده­هاي تاريخي، فقه مقارن و نيز رويکردهاي حقوق بين‌الملل عام نسبت به اماکن مقدس نيز توجه داشت؛ به همين دليل در اين مقاله نخست به تحليل فقهي منطقه بقيع، سپس به ماهيت حقوقي اين منطقه در پرتو حقوق بين‌الملل عام و حقوق بين‌الملل اسلامي (منطقه­اي) و در قسمت نهايي به اقتضائات حقوقي ناشي از شناسايي ماهيت حقوقي بقيع پرداخته‌ایم.

در ادامه جلسه دکتر مقدادی، به عنوان ناقد، نخست ضمن تشکر از ارائه دهنده بحث به جهت ورود به این موضوع، نقدهای خود را در چند بخش بیان کرد. ایشان در ابتدا اشکال ساختاری بر مقاله وارد کردند و آن را دارای عدم انسجام دانستند. نقد دوم ایشان این بود که مقایسه بقیع و دیگر اماکن مقدس همچون بیت المقدس و واتیکان در بین اساتید حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست. چرا که درباره دو مورد اخیر سالیان زیادی بحث‌های مختلف انجام شده و در نهایت عهدنامه‌هایی به تصویب رسیده است. ایشان در نهایت به این نکته اشاره کرد که «بقیع» منطقه‌ای در حاکمیت کشور عربستان است و نویسنده نباید از این موضوع چشم‌پوشی کند.

ایشان همچنین مباحث مطرح شده در بخش هنجارها و آثار حقوقی در مقاله را نیز فاید جایگاه دانستند.

دکتر مقدادی در جهت غنی‌سازی مقاله پیشنهاد کردند که مناسب است این موضوع در سه بخش جداگانه بررسی و تحلیل شود: 1. مباحث فقهی که قابل پذیرش علمای اسلامی باشد؛ 2. مباحث حقوق بین الملل؛ 3. هنجارها و آثار حقوقی.

در ادامه جلسه نیز شرکت‌کنندگان در نشست نیز انتقادات و سوالات خود را مطرح کردند که نوینسده به آنها پاسخ داد.