شبهه پنجم: امم سابقه و ولايت اهل بيت (علیهم السلام)

شبهه پنجم: امم سابقه و ولايت اهل بيت _{(علیهم السلام)}

برخي از وهابيون اين شبهه را مطرح کرده‌اند که بنا بر اعتقاد شيعه به ولايت اهل بيت _{(علیهم السلام)} و شرطيت آن براي قبولي اعمال، گناه امم سابقه که اطلاعي از ولايت و امامت اهل بيت _{(علیهم السلام)} نداشتند، چيست؟[1]

نقد و بررسي

به نظر مي‌رسد اين سؤال و شبهه به صورت ابتدايي و بسيار ناشيانه مطرح شده است؛ چراکه با اندک تأملي پاسخ آن روشن مي‌شود. پاسخ اين پرسش اين است که امم سابقه هيچ تکليفي نسبت به ولايت و امامت اهل بيت _{(علیهم السلام)} ندارند؛ چراکه اصل امامت و ولايت اهل بيت _{(علیهم السلام)}، فرع نبوت پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} و در ادامه آن است. در واقع هر پاسخي که درباره تکليف امم سابقه به نبوت و رسالت پيامبر اسلام _{(صلی الله علیه و آله)} و اصل دين اسلام ارائه شود، همان پاسخ درباره ولايت و امامت نيز قابل ارائه خواهد بود.

در حقيقت اين اشکال و سؤال، از فهم غلط و تفسيرهاي نادرست نسبت به ولايت و امامت اهل بيت _{(علیهم السلام)} نشئت گرفته است. اشکال‌کننده پنداشته است که ولايت اصل دين است و توحيد و نبوت فرع آن است. در اين صورت امم سابقه که اطلاعي از آن نداشتند، به اصل دين دسترسي نداشته و از آن محروم بوده‌اند. ازاين‌رو اعمالشان نيز پذيرفته نيست؛ درحالي‌که شيعه هرگز چنين تفسيري از ولايت و توحيد نداشته و ندارد و اين تهمت و افترايي است که وهابيون نسبت به شيعه مطرح کرده‌اند.

اساساً امم سابقه، به حكم عقل مبني بر قُبح تکليف و عقاب بدون بيان،[2] هيچ تکليفي نسبت به ولايت اهل بيت _{(علیهم السلام)} ندارند؛ چراکه ولايت اهل بيت _{(علیهم السلام)} براي آنها مطرح و بيان نشده و به دست آنها نرسيده بود تا آنها مکلف به آن باشند. ازاين‌رو تکليف به ولايت نسبت به امم سابقه، تکليف بلابيان خواهد بود که به حکم عقل قبيح است. بر اساس عدم تکليف امم سابقه به ولايت، عقاب و مجازات آنها بر عدم اعتقاد به ولايت نيز عقاب بلابيان خواهد بود که آن هم به حکم صريح عقل قبيح و ظلم است.[3]

نتيجه‌گيري

با توجه به مطالبي که بيان شد، روشن شد که مراد از شرطيت ولايت براي قبولي اعمال، به هيچ وجه به معناي تقدم و ترجيح ولايت بر توحيد يا نبوت نيست؛ بلکه به اين معناست که پذيرش اعمال، به غير از اعتقاد به توحيد و نبوت رسول اسلام _{(صلی الله علیه و آله)}، شرط ديگري نيز دارد که اعتقاد و باور به ولايت و امامت ائمه اثنا عشري _{(علیهم السلام)} است و اين مطلب به صراحت از منابع روايي قابل استنباط و درک است. اما معاندان و مخالفان شيعه، به ويژه وهابيت، اين روايات را يا به صورت صحيح و دقيق درک و فهم نکردند يا به جهت عنادشان تفسير و تبيين غير صحيحي از آن ارائه کردند. به همين جهت، شبهاتي را مطرح و به زعم خود، مکتب شيعه را زير سؤال برده و آن را متهم به بدعت و افترا و کذب کردند. البته با بررسي اين شبهات روشن شد که همه آنها از تبيين غلط و عدم درک صحيح اين‌گونه روايات ناشي شده است و هيچ يک بر اعتقاد شيعه، مبني بر شرطيت اعتقاد به ولايت براي قبولي اعمال وارد نيست.

[1]. شثري، عقايد الشيعة الاثني عشرية، ص59.

[2]. مفاد قاعده قبح تکليف و عقاب بلابيان اجمالاً آن است كه مادام كه عملي توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مكلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصي آن را ترك كند، مجازات او بر ترك فعل مزبور عقلاً قبيح و زشت است و مادام كه عملي توسط شرع نهي نشده و آن نهي به مكلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصي آن را مرتكب شود، مجازات او عقلاً قبيح و زشت است؛ به تعبير ديگر، مجازات شخص جاهل به حکم عقل ظلم و قبيح است (محقق داماد، قواعد فقه، ج4، ص15).

[3]. ر.ک: وحيد بهبهاني، الفوائد الحائرية، ص240 و 241.